إستراتيجيات الإنكار والإسناد في الأحكام القضائية السعودية في جرائم المعلوماتية: تحليل لساني جنائي
الملخص
يتناول البحث الإستراتيجيات اللغوية التي يعتمدها المتهمون في قضايا الجرائم المعلوماتية داخل النظام القضائي السعودي لنفي المسؤولية أو تحويلها، بالاستناد إلى عينة من أحكام قضائية موثقة بين عامي 1433 و1435هـ. وتكشف الأحكام عن أنماط متكررة من الإنكار، مثل ادعاء الاستخدام المشترك لعناوين (IP) أو الأجهزة، أو الاستناد إلى مبررات أخلاقية ودينية وثقافية. وتُوظّف الدراسة إطارًا نظريًّا مركّبًا يجمع بين نظرية أفعال الكلام، الإسنادية، الاحتمالية اللغوية، والتحليل النقدي للخطاب. وتشير النتائج إلى أن القضاة يمنحون وزنًا أكبر للأدلة التقنية المباشرة عند تعارضها مع بلاغات الإنكار، مع استمرار اعتمادهم على تأويل ثقافي وأخلاقي للخطاب القضائي. وتخلص الدراسة إلى أن مسؤولية الفعل الرقمي لا تُبنى فقط على التحليل التقني، بل تتشكَّل ضمن سياق لغوي مؤسسي، ما يستدعي دمج المنهج اللساني الجنائي في التحقيق القضائي، خاصة في قضايا العزو الرقمي حيث يتداخل الغموض التقني مع إستراتيجيات الدفاع البلاغية.
الكلمات المفتاحية: الإنكار، الاستخدام المشترك لعناوين IP ، الإسناد المجهول، الخطاب الدفاعي، اللسانيات الجنائية.
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.