سياسة الانتحال العلمي

السرقة الفكرية أو الأدبية هي ادعاء شخص صراحة أو ضمنًا بكتابة ما كتبه شخص آخر أو النقل مما كتبه آخرون كلياً أو جزئياً بدون عزو أو اعتراف مناسب؛ أي باختصار العزو المزور. ويعدّ هذا السلوك داخل الأوساط الأكاديمية من الانتحال والسرقة الفكرية، ويخضع المخالفون للرقابة الأكاديمية. ولهذا يجب الاستشهاد بجميع المصادر عند الاستفادة منها في البحث، ويجب أن تكون الاستفادة من نصوص الآخرين محدودة، وأن يُنسب إلى العمل الأصلي الذي اقتبس منه.

ويمكن أن يكون الانتحال غير مقصود أو مقصودًا، حيث يتم إعادة إنتاج المواد الأكاديمية بدون عزو أو اعتراف مناسب للمؤلفين الأصليين. كذلك بالنسبة للانتحال الذاتي، أو ما يسمى بإعادة تدوير الانتحال، فهو إعادة استخدام أجزاء مهمة أو متطابقة أو شبه متطابقة من عمل المؤلف دون الاستشهاد بالعمل الأصلي. ويبقى أسوأ شكل من أشكال الانتحال هو سرقة المقالة بأكملها من إحدى المجلات ونشرها تحت اسم شخص ما في مجلة أخرى. ولهذا فإن مجلة العلوم العربية والإنسانية لا تتسامح مع هذه التجاوزات ولديها قائمة سوداء بأسماء الأشخاص المخالفين. وتقوم المجلة أيضاً بالتواصل مع المجلات الأخرى في اختصاص العلوم العربية والإنسانية للتبليغ عن أسماء المخالفين.

نستخدم في مجلة العلوم العربية والإنسانية برنامج فحص الاقتباس (iThenticate) لكشف نسبة تشابه الأعمال المقدمة للنشر مع أبحاث منشورة أو أي أبحاث أخرى مقدمة للنشر، وإذا اكتشفت سرقات أدبية في أي مرحلة من مراحل عملية النشر، سواء أكان من طرف الهيئة التحريرية أم من طرف المحكمين، فقد يرفض البحث إذا كانت نسبة الاقتباس أكبر من 25% وقد يتعرض صاحب المقال لعقوبات.

ولتجنب الوقوع في مشاكل الانتحال العلمي، تطلب المجلة من الباحثين استخدام برنامج فحص الاقتباس كخطوة أولى قبل تقديم البحث للنشر.

وبالنسبة لمقالات المراجعة التي تقدم ملخصاً للأدبيات الموجودة فإنّ موضوع الانتحال يختلف عمّا هو عليه بالنسبة للمقالات البحثية. وفي هذه الحالة يجب على المؤلفين استخدام عباراتهم الخاصة باستثناء النصوص المقتبسة ويجب أن يتضمن العمل تحليلاً جديدًا.