فرنسا وقضايا السيادة الوطنية في الدولة السعودية المعاصرة

فرنسا وقضايا السيادة الوطنية في الدولة السعودية المعاصرة

(1925-1932م)^([1])

د. أحمد حامد إبراهيم القضاة

أستاذ مساعد، قسم التاريخ كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية

جامعة القصيم

ملخص البحث. تعتمد الدراسة على مجموعة متنوعة من المصادر الأولية، في مقدمتها: الوثائق الفرنسية الصّادرة ضمن (موسوعة الملك عبد العزيز آل سعود، سيرته وفترة حكمه في الوثائق الأجنبية) عن دار الدائرة للنشر والتوثيق بالرياض عام 1999م، حيث قامت دار الدائرة للنشر والتوثيق بنشر ملخّصات واسعة بالعربية للوثائق التاريخية الفرنسية، التي تناولت سيرة الملك عبد العزيز ومدة حكمه، في خمسة أجزاء، هي: (16، و17، و18، و19، و20). وتعد هذه الوثائق على درجة كبيرة من الأهمية؛ فهي مليئة بمعلومات تاريخية جديدة ومهمّة، تكشف لنا عن موقف فرنسا من الأحداث السياسية في المنطقة، وطريقة تعاملها مع تلك الأحداث، من خلال الرسائل والبرقيات المتبادلة بين وزارة الخارجية الفرنسية والقنصلية الفرنسيّة في جدّة .

فقد بيّنت الدراسة أنّه لم يكن لفرنسا أي مصالح تجارية أو سياسية واسعة في الجزيرة العربية قبل دخول الملك عبد العزيز الحجاز، واقتصرت علاقاتها مع حاكم الحجاز على المسائل المتعلقة بالحج. واتخذت فرنسا موقفا حياديّا من النزاع الدائر بين الملك الحسين بن علي، والملك عبد العزيز على الحجاز في ظلّ عدم اتضاح نتائج النزاع الدائر بين الطرفين. ولكنّ هذا الموقف بدأ يتغير لصالح الملك عبد العزيز، خاصة بعد تنازل الملك الحسين عن حكم الحجاز، وحصار قوات الملك عبد العزيز مدينةَ جدة، ومن ثَم دخوله الحجاز؛ إذ طالب القنصل الفرنسي في جدة حكومته أن تسارع إلى الاعتراف بالملك عبد العزيز ملكاً على الحجاز. وشكّل الاعتراف الفرنسي بالملك عبد العزيز ملكا على الحجاز في عام 1926م مقدمة لتقوية العلاقات بين البلدين.

وقد شكّل نظام الجنسية الحجازي الصادر في أيلول 1926م، ونظام المعدل لقانون الجنسية الحجازي في عام 1931م، ومسألة ريع أوقاف الحرمين الشريفين، نقطة خلاف بين الحكومة الفرنسية والحكومة الحجازية إلى أن حلّت بعد مفاوضات بين الطرفين. وعارضت فرنسا تصدير الأسلحة إلى الحكومة الحجازية؛ لتوقيعها على اتفاقية سان جيرمان عام 1919م، التي تحظر تصدير الأسلحة إلى المناطق المضطربة، ولكن بعد رفع بريطانيا حظر تصدير الأسلحة إلى المملكة الحجازية في عام 1926م أخذت الحكومة الفرنسية تشجع على تصدير الأسلحة إلى الحجاز، ومع ذلك فقد امتنعت الحكومة الفرنسية عن بيع أسلحة للمملكة في عام 1932م بالدّين بحجة مخالفة ذلك لقواعد وزارة الحرب الفرنسية.

([1]) هذا البحث مدعوم من عمادة البحث العلمي في جامعة القصيم ويقدم الباحث الشكر والتقدير للجامعة لدعمها البحث العلمي.