.

البحث متوجّه نحو نوع واحد من الأسماء التي تُرخّم، وهو ما كان مختوماً بتاء التأنيث؛ نظراً لكون هذا الاسم قد حظي باهتمام مميز في هذا الباب عند العرب، فقد منحوه خصائص لا تجوز في غيره من الأسماء المرخمة، ومن هنا جاءتْ فكرة هذا البحث، وهو بحث يُعنى بأمرين: أحدهما: جمع تلك الخصائص والأحكام المتفرقة في المصادر النحوية التراثية، ثم دراستها دراسة مفصلة قائمة على ذكر الأقوال والشواهد والتعليلات وغير ذلك. الآخر: الوقوف على الأسباب التي جعلت العرب يُفردون ذلك الاسم بهذه الأحكام دون ما سواه من الأسماء.

حفلت كتب الأدب والنوادر بكثير من الأخبار والقصص التي تميّزت بدقّة الوصف في سرد الوقائع، وحكاية الحوار، وبيان ردود الأفعال تجاه الكلام. وكان هذا محفزاً للعناية بدراسة الوقع. وبلاغة الوقع ترتبط بخطاب يتلقّاه المتلقّي، ويحوي الخطاب على أمر أو أمور مفاجئة تباغت المتلقّي؛ فتكون ردّة فعله حركة بالجسد؛ تصور انفعاله بالكلام. وتلك الحركة التي تسبق اللغة المعياريّة تمثّل تعبيراً يمكن أن يفهم ضمناً، مثل: الاستحسان، والطرب، والشفقة، والحزن، ونحو هذا. وانفعال النفس بالخطاب قد يخلق حركة ظاهريّة بالجسد يمكن ملاحظتها، والحكم عليها، وقد تكون الحركة معنويّة داخل النفس لا تُدرك إلّا حين يفصح المتلقّي عن وقع الكلام في نفسه. وعليه فإنَّ بلاغة الوقع تمثّل وجهاً آخر للتعبير، أو ردّة الفعل تجاه الكلام.

حاولت الدراسة الوقوف على المختارات القصصية للكتَّاب بالحصر والتحليل والمقارنة، بغية التعرف على دوافع إعداد تلك المدونات وأنماطها وخصائصها. حيث تمثلت أبرز دوافعها في الرصد والتوثيق، وترسيخ القصة القصيرة في المشهد المحلي والعربي، والتعريف بأبرز كتابها ونماذجها، والارتقاء بذائقة المتلقي، وتشجيع المواهب، ومعالجة بعض قضايا المجتمع المحلي. وقد رصد البحث ثلاثين مدونة، ابتدأت منذ مطلع الثمانينات الميلادية، وكان ازدهارها خلال العقدين الأولين من الألفية الجديدة، تناسباً مع التحول الحضاري وازدهار فنون السرد. وقد توزعت بين أنماط أربعة، الأول: مختارات كتاب القصة القصيرة في ثمان مدونات، والثاني: مختارات الدراسات النقدية في أربع مدونات، والثالث: مختارات نسائية، اختصت بالأصوات النسائية فقط، في تسع مدونات، والرابع: مختارات النشر الإلكتروني، المعنية بطباعة نماذج مختارة مما ينشر في المواقع الإلكترونية، في تسع مدونات.    وقد لوحظ خلو معظم المختارات من المقدمات المعمقة التي توضح طبيعتها ومنهجها وغايتها، واهتمام الباحثين العرب بالمشهد القصصي السعودي وتحولات المجتمع، خصوصاً قضية المرأة. كذلك فقد برزت المختارات النسائية بشكل لافت بوصفها انعكاساً للتحولات الحضارية التي يعيشها المجتمع السعودي لتصل نسبة ثلث المختارات. أما مختارات النشر الإلكتروني فقد حرصت على تقديم الأصوات الجديدة، والبحث عن مساحة أوسع، وتخليد نصوصها في ظل تلاشي كثير من المواقع.    كما اشتمل البحث جداول إحصائية ورسوم بيانية مقارنة، توضح التسلسل الزمني لظهور المختارات عموماً، وتتابع صدور كل نمط منها، وعدد الكتّاب في كل مدونة، ونسبة الكاتبات فيها؛ بهدف الخروج بنتائج أكثر دقة.

تبحث هذه الدراسة في تقانة (ما وراء القصّ) وتجلِّياتها في متون الروايات السعودية، وذلك من خلال الوقوف على ظاهرَتَي: قلق الكتابة وتمرُّد الشخصيات بوصفهما معْلَمَين بارزَين من معالم البنية الميتا قصيَّة الما بعد حداثية. وعلى الرغم من أنَّ كثيرًا من متون الروايات السعودية قد طُبِعَت بصبغةٍ ميتا قصيَّةٍ لافتة، إلا أنها لم تُدرس دراسةً علميَّةً مُستقِلَّةً في حدود ما أعلم؛ ولذا عزمتُ على اقتفاء أثرها، والكشف عن معالمها وأنماطها، واستجلاء هواجسها واستمطار غاياتها، متكئًا على المنهج الموضوعاتي في مقاربة النُّصوص المدروسة، ورصْد ثيماتها المهيمنة على نحوٍ إحصائيٍّ تأويليّ. وقد تضمَّنت عيّنة الدراسة أربع رواياتٍ سعودية روعي في اختيارها التنوُّع الذي يخدم أغراض البحث، والشمولية التي يُعوَّلُ عليها في الإجابة عن عددٍ من الأسئلة، لعلَّ من أهمها: كيف تمظهر الميتا قصّ في متون الروايات السعودية؟ وهل وُظِّف في المباني الحكائية بشكلٍ اعتباطيٍّ مجَّانيٍّ أم جاء مشحونًا بالهواجس والرؤى والدِّلالات؟ وهل تشكَّل عن وعيٍ، ما بعد حداثيّ، من لدن الروائيين السعوديين؟. وتأسيسًا على ذلك فقد نهضت الدراسة على مدخلٍ ومبحثين وخاتمة. قدَّمَ المدخلُ نبذةً مقتضبةً عن تقانة (ما وراء القصّ) في أصولها الغربية والعربية، ثم عَرَضَ لتعريفها وأشكالها، ورهاناتها الرؤيوية والتشكيلية. وتناول المبحث الأول قلق الكتابة وهموم التأليف وآلياته. أمَّا المبحث الثاني فقد تناول تمرُّد الشخصيات واعتراضها على مصائرها. وانتهت الدراسة بخاتمةٍ رصدتْ أبرز النتائج والتوصيات التي تُوُصِّلَ إليها.

     خضع الخطاب الشعري العربي لسلطة الثقافة السائدة التي تمثلها سلطة الكتابة والسلطة السياسية اللتان تكوّنان طرفين متكاملين؛ إذ لا يمكن وجود مجتمع أو ثقافة بغياب أحدهما، فتكاملهما ينتج مجتمعاً منظماً تسوده ثقافة واحدة تحكمها منظومة القيم المجتمعية والفنية والتعبيرية السائدة.   ولئن كان الأدب العربي لم يساير معايير السلطتين معا في عصوره كلها، فإنّ الخروج على تينك السلطتين قد اتخذ ــــ عموما ــــ وجهتين مختلفتين، وقد كان في إحداهما خروجاً جزئياً ذا بعد تطوري، عبّر عن صراع خصب بين القديم والجديد، وأفضى إلى نتائج مثمرة على المستويين الإبداعي والفني دون الانفكاك الكلي عن جمالية النموذج وسننه. فكان الخروج حينئذ خروج بناء وتكامل محدَّدين بما تتيحه الثقافة السائدة من مساحة لحرية الإبداع.  وعبر في الوجهة الأخرى عن صراع اجتماعي نتج عنه انحراف قيمي، ونحا إلى تأسيس ثقافة مضادة تتعارض ومنظومة المجتمع الفنية والقيمية، فكان الخروج هنا خروج هدم وتقويض وانفصال.     ويهدف البحث إلى إبراز مفهوم الثقافة المضادة وتجلياتها في الشعر العربي القديم، والدوافع التي دفعت الشعراء إلى خلخلة المفاهيم والتمرد المؤدّيين إلى الانفصال والتنافر مع ثقافة الجماعة، وهذا يخرج عن مفهوم الاختلاف إلى التضاد الذي ينحو منحى تدميرياً للقيم النسقية التي تؤمن بها الجماعة.      وسيعتمد البحث على آليات القراءة الثقافية؛ للكشف عن الأنساق المضمرة في نصوص الثقافة المضادة لدى بعض الشعراء، والنظر إليها في ضوء الثقافة التي أنتجتها، والإفادة من مناهج التحليل المختلفة، وتأویل النصوص، ودراسة خلفيّتها التّاريخيّة. 

يعنى هذا البحث برصد أهم الآثار السياسية والدينية التي نتجت عن حملة تيمور لنك على آسيا الصغرى وهزيمته لجيش السلطان العثماني بايزيد في شهر ذي الحجة سنة 804هـ/ يوليو ( تموز ) 1402م ومن أهمها:  أن الدولة العثمانية التي كانت قبيل هذه الحملة عبارة عن إمبراطورية واسعة تجزأت إلى إمارات صغيرة، وسعى تيمورلنك بعد انتصاره على السلطان العثماني إلى إعادة إحياء الإمارات التركية التي كان العثمانيون قد استولوا عليها وأنهوا استقلالها عنهم. وذلك مكافأة منه لهؤلاء الأمراء الذين انضموا إليه في حملته، وقاتلوا تحت لوائه في معركته ضد السلطان بايزيد، فأطلق من سجون العثمانيين من كان فيها من أمراء وحكام هذه الولايات، وأعاد بعضهم إلى إماراتهم التي جرّدهم السلطان بايزيد منهـا. وكان لانتصار تيمورلنك صدى كبير داخل أوربا فقد فرح ملوك أوربا بذلك وحاول بعضهم التحلل من مواثيقه مع الدولة العثمانية بإعلان استقلاله كالبلغار والصرب والأفلاق، اعتقاداً منهم بأن الدولة العثمانية قد زالت واندثرت. وترتب على حملة تيمورلنك آثار سياسية خطيرة إذ أسهمت في تغيير الخارطة السياسية في منطقة آسيا الصغرى برمتها حيث تعد هذه الحملة وماترتب عليها من نتائج في معركة أنقرة إحدى أكبر الكوارث التي أوقفت توسع الدولة العثمانية وفتوحاتها، وأدت هذه الحملة إلى تأخير فتح القسطنطينية حوالي نصف قرن من الزمان. ومن الآثـار الدينيـة التي نتجـت عن حمـلـة تيمورلنك حركـةالشيخ نورالدين المشهور بابن قاضي   سماونة   الذي كان قد شغل منصباً مرموقاً في الدولة العثمانية متستراً بالدين والعلم وبدأ زعيم هذه الحركة يدعو إلى مذهبه القائم على المساواة بين الناس في الأموال وسائر المقتنيات فلا فرق بين مسلم وغيره باعتبار أن الأديان كلهـا متساوية. وكانت حركته تنطوي على محاولة التقريب بين الأديان السماوية الثلاثة ( الإسلام واليهودية والنصرانية).

تعود بدايات اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية إلى عَهْد المُؤسِّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وقد اشتهر هذا اليوم في عهده بكثير من المسميات في عدد من المصادر على اختلافها، وكانت بدايات فكرة الاحتفال بهذا اليوم ترجع إلى الطلب الذي رفعه أعضاء مجلس الشورى في 16 جمادى الثاني 1345هـ/ 22 ديسمبر 1926م للملك عبدالعزيز؛ للموافقة على اتخاذ يوم مبايعته ملكًا على الحجاز في 23 جمادى الآخرة 1344هـ/ 8 يناير 1926م يومًا وطنيًّا تُحيي البلادُ ذكراه كل عام، ليكون هذا اليوم فرصة للشعب للاحتفال به، وإظهار مشاعرهم تجاه مليكهم، إلا أنَّ الملك عبدالعزيز رفض طلبهم رغبةً منه بالبعد عن المظاهر والتركيز على الواجب الملقى على عاتقه تجاه البلاد والعباد، إلا أنهم أصرُّوا على طلبهم وأعادوا المحاولة في 9 رمضان 1347هـ/ 18 فبراير 1929م، برئاسة النائب العام في الحجاز ورئيس مجلس الشورى الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وبمؤازرة  عدد كبير من الأهالي والهيئات الحكومية والأهلية، فوافق الملك عبدالعزيز مشترطًا الاعتدال فيه والاكتفاء بما قل من المظاهر، وأن تكون هذه الذكرى ساعات بر وإحسان. وبناءً على ذلك أصدر الأمير فيصل قرار الاحتفال باليوم الوطني، مبينًا فيه مراسم الاحتفال، وهذه الموافقة ما هي إلا نتيجة لتُهَيِّئ عددًا من العوامل للاحتفال بهذا اليوم، فكانت أول ذكرى لليوم الوطني يحتفل فيها هي الذكرى الرابعة لضم الملك عبدالعزيز للحجاز في 8 شعبان 1348هـ/ 8 يناير 1930م.

يعنى هذا البحث بدراسة التحليل الجغرافي للحراك السكني في مدينة عنيزة في الفترة ما بين عامي (2000 – 2020م), ويهدف إلى التعرف على الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للمتحركين داخل مدينة عنيزة, وتحديد الأنماط والاتجاهات, والكشف عن الأسباب الرئيسة للحراك السكني, والتعرف على النوايا المستقبلية للمتحركين داخل الأحياء وإلى أحياء أخرى بمدينة عنيزة. وقد تم الاعتماد على عينة مسحية تتكون من (433) استبانة وزعت على (15 حيا), وصممت الاستبانة للإجابة على خصائص أفراد عينة الدراسة, والاتجاهات, والأسباب, والنوايا المستقبلية. وقد تبين من الدراسة أن هناك علاقة بين العمر والحالة الزواجية وعدد أفراد الاسرة ونوع المسكن ودرجة التزاحم وبين الحراك السكني, وكانت النسبة الأعلى لحركة السكان داخل الأحياء وإليها. وقد كشفت نتائج الدراسة أن من أكثر الأسباب الرئيسية للحراك السكني هو شراء وبناء منزل جديد، وأن هناك فروقا ذات دلالة إحصائية باستخدام التحليل العاملي، وأن غالبية العينة ليس لديهم حالياً نية بالحراك السكني من الحي الحالي إلى حي آخر.